آیت الله حبیبی تبار / ۱
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار در رابطه با شبهه‌ای که برخی از معاندین در مورد آیین دادرسی در اسلام مطرح کرده اند، گفت: برخی گمان کرده اند که در اسلام چیزی به عنوان آیین دادرسی وجود ندارد و حال آنکه از صدر اسلام تاکنون در بین مسلمین قضاوت جریان داشته و آداب القضاء نیز به تبع آن مطرح بوده است. علاوه بر آن، نگارش کتاب‌های فراوان پیرامون آیین دادرسی در اسلام نیز دلیل محکمی بر این ادعا است.
کد خبر: ۱۲۹۹۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۶
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا/ 50
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا با تأکید بر تفاوت رزق و اجرت، گفت: حکومت اسلامی می تواند در برابر عمل قاضی به او رزق بپردازد و مهم نیست که او چه تعداد پرونده را بررسی می کند، همین که متصدی امر قضا باشد برای حکومت مطلوبیت دارد.
کد خبر: ۹۱۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۰۳
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا/ 46
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا با تأکید بر اینکه ارتزاق قاضی از بیت المال شیوه رایج در میان عقلاست، گفت: معمولا حقوق قضات در کشورهای مختلف از طرف حکومت پرداخت می‌شود اعم از آنکه محتاج باشند یا نباشند.
کد خبر: ۸۹۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۰۷
درس گفتار فقه القضا، حجت الاسلام والمسلمین ارسطا تبیین کرد/ جلسه35
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در ادامه بررسی فروعات مراجعه به قاضی جائر گفت: دو تا فرع دیگر از مساله چهارم باقی مانده است. یک فرع این است که مقصود از قاضی جور چه کسی است؟ دوم اینکه آیا قسم دروغ برای احقاق حق جایز است.
کد خبر: ۷۷۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۰۵
درس گفتار فقه القضا، حجت الاسلام والمسلمین ارسطا مطرح کرد/ جلسه 23
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در خصوص تصویر جمع بین استحباب و وجوب کفایی تصدی قضا وت گفت: در ما نحن فیه می شود استحباب را تصور کرد، زیرا متعلق استحباب می تواند استباق باشد، مبادرت ورزیدن به سوی تولی قضا باشد؛ یا می تواند تولی قضا باشد در موردی که وجوب کفایی با تصدی شخص آخر ساقط شده باشد و نیز می توان جهت استحباب را سهولت برای مردم دانست که با کفایی تنافی ندارند و قابل جمع هستند.
کد خبر: ۷۰۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۲۱
درس گفتار فقه القضاء، حجت الاسلام والمسلمین ارسطا/ جلسه 22
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در ادامه بررسی ادله استحباب قضا، به عمومات باب قضا اشاره کرد و گفت: مفاد این عمومات ملازمه ای با مستحب بودن قضا ندارد بلکه با وجوب کفایی آن نیز قابل جمع است، بلکه اینجا با وجوب کفایی سازگاری اش آشکارتر است چون مساله حفظ نظام اجتماعی مردم در کار است که تناسبش با وجوب کفایی بیشتر است.
کد خبر: ۷۰۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۹
درس گفتار فقه القضا، حجت الاسلام والمسلمین ارسطا مطرح کرد/ جلسه21
وسائل ـ حجت الاسلام ارسطا در بررسی استحباب قضا به دو تناقض ظاهری در کلام فقها در باب قضا پرداخت و گفت: چگونه ممکن است که استحباب عینی با وجوب کفایی جمع شود و اگر می فرمایند مستحب است چطور می فرمایند اولویت در ترک قضا است.
کد خبر: ۷۰۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۸
درس گفتار فقه القضا، حجت الاسلام والمسلمین ارسطا تبیین کرد/ جلسه 20
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در تبیین دیدگاه شهید ثانی به صور اول و دوم و سوم اشاره کرد و گفت: صورت ششم این است که چند نفر صلاحیت دار منصب قضا در شهر وجود دارند و امام آنها را نمی شناسد، مرحوم شهید ثانی حکم به وجوب معرفی خود به امام می دهد و اگر یکی از اینها اقدام کند و این مسئولیت را بر عهده بگیرد از عهده دیگران ساقط است هم وجوب اعلام و هم وجوب تصدی امر قضا.
کد خبر: ۶۹۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۲
درس گفتار فقه القضا، حجت الاسلام والمسلمین ارسطا مطرح کرد/ جلسه 19
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا با اشاره به مواردی که وجوب کفایی تصدی منصب قضا تبدیل به وجوب عینی می شود، گفت: اگر در جایی من به الکفایه برای منصب قضا وجود داشته با صرف مراجعه به فقیه وجوب عینی محقق نمی شود؛ زیرا من به الکفایه موجود است و با خودداری کردن او هیچ واجبی بر زمین نخواهد ماند و این دو نفر می تواند به قاضی موجود مراجعه کنند.
کد خبر: ۶۹۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۱
درس گفتار فقه القضا، حجت الاسلام والمسلمین ارسطا/ جلسه 18
وسائل ـ حجت الاسلام ارسطا در خصوص تسری حق امام در تبدیل وجوب کفایی به وجوب عینی برای منصب قضا به ولی فقیه گفت: آیت الله سبحانی پس از بیان این فرض قائل است به اینکه اگر فقیه جامع الشرائط مبسوط الید امر قضا را برای شخصی معین کند برای آن فرد لازم است اطاعت کند و در حق او وجوب عینی پیدا می کند.
کد خبر: ۶۹۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۰۹
درس گفتار فقه القضا، حجت الاسلام والمسلمین ارسطا تبیین کرد/ جلسه 17
وسائل ـ حجت الاسلام ارسطا به تعلیل مرحوم رشتی در خصوص وجوب تبعیت از امام در امور سیاسی اشاره کرد و گفت: تدبیر امور مردم، به تعبیر امروزی ها مدیریت امور اجتماعی مردم و برنامه ریزی برای امور اجتماعی زندگی مردم، امری است که خداوند به آن دستور داده است و برای آنکه جامعه اداره شود کافی نیست ما این احکام را بر مردم عرضه بداریم؛ بلکه باید کسی باشد که انجام این تکالیف را مدیریت کند و آن یا امام معصوم است یا منصوب من قِبَلِ الامام.
کد خبر: ۶۹۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۰۸
درس گفتار فقه القضا، حجت الاسلام والمسلمین ارسطا/ جلسه 16
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا با اشاره به اختلاف پیرامون وجوب عینی منصب قضا برای کسی که امام معصوم آن را متعین در قضا کرده است، گفت: امام علاوه بر منصب بیان حکم شرعی منصب دیگر نیز دارد که آن مدیرت، ریاست و زعامت جامعه است که این مناصب اقتضای دخل و تصرف دارد، یعنی امام نمی تواند همین طور منتظر بماند که یکی متصدی امر قضا شود، بلکه لازمه حق دخل و تصرف در امور عمومی این است که یکی از افراد صلاحیتدار را بر منصب قضا بگمارد.
کد خبر: ۶۹۰۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۰۵
درس گفتار فقه القضا، حجت الاسلام والمسلمین ارسطا مطرح کرد/ جلسه 15
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا به بیان اثبات وجوب تصدی منصب قضا با استدلال به مقاصد شریعت اشاره کرد و گفت: با توجه به آیه 25 سوره حدید«لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَ أَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَ الْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ»؛ این مقصدی که در آیه ذکر شده است یعنی قیام مردم به قسط محقق نمی شود مگر با وجوب قضاوت در جامعه.
کد خبر: ۶۸۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۰۲
درس گفتار فقه القضا، حجت الاسلام والمسلمین ارسطا/ جلسه 14
وسائل ـ حجت الاسلام ارسطا در خصوص مناقشه آیت الله سبحانی بر دلالت حرمت اختلال نظام بر وجوب کفایی تصدی منصب قضا گفت: اختلال نظام الزاماً معنایش این نیست که انهدام نوع انسانی پیش می آید بلکه اختلال قبل از آنکه به انهدام منجر شود می تواند باعث عسر و حرج برای همه مردم یا غالب مردم شود لذا یکی از ادله وجوب تصدی امر قضا، حرمت اختلال در نظام است.
کد خبر: ۶۸۰۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۳۰
درس گفتار فقه القضا، حجت الاسلام والمسلمین ارسطا/ جلسه 13
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا با اشاره به اشکال آیت الله سبحانی بر ادله مرحوم صاحب جواهر بر وجوب امر قضا گفت: آیت الله سبحانی بین تعابیر اقیموا با قوام بالقسط بودن تفاوت قائل است در حالی که شواهد سه گانه ای وجود دارد که در تعبیر قوام بالقسط همانند اقیموا، تحریض و تشویق و بعث به سوی اقامه قسط وجود دارد.
کد خبر: ۶۷۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۲
درس گفتار فقه القضا، حجت الاسلام والمسلمین ارسطا/ جلسه 12
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در جواب مناقشه آیت الله سبحانی گفت: مراد صاحب جواهر از نهی از منکر جلوگیری از اختلال نظام است، زیرا عدم حل و فصل دعاوی، منجر به تنافر و احیانا انتقام گیری می شود که خود مصداق بارز اخلال در نظم اجتماعی است که امری منکر و جلوگیری از آن واجب است.
کد خبر: ۶۷۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۰
درس گفتار فقه القضا، حجت الاسلام والمسلمین ارسطا/ جلسه 10
وسائل ـ حجت الاسلام ارسطا در پاسخ به این سؤال که آیا شارع، قطع موضوعی را در قضا معتبر دانسته است؟ گفت: در روایات عبارتی نداریم که فرموده باشد «اذا قطعت بکونک واجدا لشرایط القضا فیجوز لک تصدی القضا» پس القطع فی هذا الحکم می شود قطع طریقی و قطع طریقی بای سبب حصل حجة، ما دامی که قاطع، به معنای دقیق کلمه قاطع است، نمی شود او را منع کرد.
کد خبر: ۶۶۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۴
درس گفتار فقه القضا، حجت الاسلام والمسلمین ارسطا/ جلسه 9
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا به دلیل حرمت تصدی قضا برای فاقد شرایط اشاره کرد و گفت: شرایطی که برای قاضی گفته اند شرایط واقعیه است نه احرازی، زیرا ظاهر ادله این است وقتی که امام (ع) می فرماید «اتق الحکومه فانما الحکومه للامام العالم بالقضاء العادل فی المسلمین یعنی مَن کان عالماً فی الواقع، مَن کان عادلاً فی الواقع» و اگر بر معنای دیگری حمل شود نیازمند دلیل است، برخلاف امام جماعت که شرایط آن احرازی است.
کد خبر: ۶۶۵۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۰
درس گفتار فقه القضا، حجت الاسلام والمسلمین ارسطا تبیین کرد/ جلسه 8
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در خصوص صحیحه ابی بصیر پیرامون حرمت تصدی امر قضا برای شخص فاقد شرایط گفت: از بیان شارع می فهمیم که تصدی این منصب با تصدی دیگر مناصب کاملا متفاوت است و به همین جهت شارع مقدس خطای در دو درهم را هم موجب کفر دانسته است لذا تصدی این منصب برای فرد غیر صالح به هیچ وجه جایز نیست و لو این فرد غیر صالح بخواهد در اشیاء کم ارزش و حقیر حکم کند.
کد خبر: ۶۶۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۰۸
درس گفتار فقه القضا، حجت الاسلام والمسلمین ارسطا/ جلسه 6
وسائل- حجت الاسلام والمسلمین ارسطا به مسأله اول باب قضا در تحریر الوسیله حضرت امام اشاره کرد و گفت: فردی که صلاحیت امر قضا ندارد اگر متصدی امر قضا شود اولاً از حیث حکم وضعی قضای او نافذ نیست ثانیاً به لحاظ حکم تکلیفی مرتکب حرام شده است.
کد خبر: ۶۵۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۳۰